X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

پژواک اندیشه

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

ساختار نظام بین الملل و امنیت ملی با تاکید بر جهان سوم

مقدمه

هرچند که کلمات «ملی» و « امنیت» و نیز معادل های آنها در زبان های دیگر، هر دو جزء کلمات قدیمی هستند ; ولی ترکیب آنها با یکدیگر، یک پدیده جدید محسوب می شود. شرایط ترکیب این دو کلمه در خلال جنگ جهانی دوم فراهم آمد. اصطلاح«امنیت ملی» پس از جنگ جهانی دوم به تدریج رواج یافته است. این اصطلاح از همان آغاز دوران رواج خود، همانند بسیاری دیگر از اصطلاحات عینی، طوری به کار گرفته شده است که گویی مفهومی روشن و بدیهی دارد ; درحالی که شاید تبدیل آن به الفاظ عملیاتی مشکل باشد.

کوشش برای بالا بردن حد « امنیت ملی» یکی از مهمترین نگرانی های دولت ها و یکی از پایه های سیاست خارجی آنهاست. برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی،تقویت توان نظامی و دفاعی، جست و جوی متحد، بستن پیمان های نظامی و همراهی بانظام امنیت جمعی، همه برای نیل به چنین هدفی است. بدون شک امنیت ملی یکی از معضلات و چالش های جدی نظام های سیاسی در شرایط کنونی است. اساسا رفتاردولت ها را و آنچه مربوط به مناسبات خارجی و تلاش در جهت حفظ یا بسط امنیت ملی می شود، به سه طریق می توان مورد بررسی و تحلیل قرار داده و توجیه کرد. این سه طریق عبارتند از:

1) از طریق تمرکز بر فعالیت های افرادی که در مورد سیاست کشورها تصمیم می گیرند، (تصمیم گیرندگان) ;

2) به کمک اوضاع و احوال داخلی کشورها، از جمله نقش گروه های ذی نفوذ،ایدئولوژی ملی، افکار عمومی، نیازهای اقتصادی و سیاسی، ( وضعیت داخلی) ;

3) از رهگذر نظام حاکم بین المللی و محیطی که کشورها در آن زندگی می کنند.

با کدام یک از این سه سطح مطالعه می توان مناسبات خارجی یک کشور را بهتردرک کرد؟ پاسخ ساده به این پرسش این است که بگوئیم ; بدون شک هر سه عامل، درسمت گیری سیاسی یک کشور دخیل هستند، اما این سؤال هنوز باقی می ماند که کدام یک از این سه عامل سهم بیشتر یا تاثیر افزون تری در سمت گیری سیاسی یک کشور دارد.

در این رابطه رویکردهای مختلفی ارائه شده که هرکدام بر یکی از سطوح سه گانه فوق تاکید می کنند. در این مقاله، از سطح کلان در تبیین امنیت ملی استفاده می شود.هدف نوشتار حاضر این است که رابطه میان امنیت ملی را با دو نظام متفاوت جنگ سرد و پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار دهد.

سؤال اصلی این است که نظام بین المللی تا چه حد بر امنیت ملی کشورها تاثیرمی گذارد؟ برای پاسخ به این سؤال، دو نظام ;یکی، نظام قبل از جنگ سرد و دیگری،نظام پس از جنگ سرد مورد مطالعه قرار می گیرد. فرضیه مقاله براین مبنا استوار است که تاثیر نظام بین الملل دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد بر امنیت ملی کشورهای جهان سوم متفاوت بوده است. در حالی که نظام دو قطبی و جنگ سرد و امنیت ملی جهان سوم را تحت الشعاع قرار داده و عمدتا تهدید نظامی و بعد خارجی امنیت موردتوجه قرار گرفته است ; پس از جنگ سرد، کشورهای جهان سوم از آزادی عمل بیشتری برخوردار شده و منابع تهدید که عمدتا بعد خارجی بوده، به بعد داخلی تغییر پیدا کرده است.

مفهوم امنیت ملی

« امنیت ملی» یک مفهوم غربی و خصوصا امریکایی است که در سالهای پس از1945 رواج یافت. در مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده است. این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، دارای تعریفی واحد و مقبول تمامی یا حداقل بیشتر صاحب نظران نمی باشد. ریشه آن عدم اتفاق نیز به تلاش افراد، گروه ها و کشورها در تلقی وبرداشت متفاوت آنها از این واژه باز می گردد. بر همین اساس، مثلا آرنولد ولفرزمی گوید: « امنیت ملی نماد ابهام آمیزی است که اصلا ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد.» (1)

در اینجا ابتدا به چند تعریف از مفهوم امنیت ملی اشاره نموده و سپس تعریفی را که این مقاله بر پایه آن استوار است، ارائه می نمائیم.

در دائرة المعارف علوم اجتماعی، این واژه چنین تعریف گردیده است ; « توان یک ملت در حفظ ارزش های داخلی از تهدیدات خارجی» (2) سازمان ملل متحد طی پژوهشی در این زمینه با

عنوان «مفاهیم امنیت» آن را چنین تعریف می نماید: « این که کشورها هیچ گونه احساس خطر حمله نظامی، فشار سیاسی یا اقتصادی نکرده و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقیب کنند.» (3) یکی از نخستین کسانی که امنیت ملی را تعریف کرده است، والتر لیپمن است.

لیپمن می گوید: «یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ، بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش‏ببرد.» (4)

آرنولد ولفرز در جای دیگر امنیت را این گونه تعریف نموده است:

« امنیت در یک مفهوم عینی، به فقدان تهدیدها نسبت به ارزش های اکتسابی تلقی می شود و در یک مفهوم ذهنی،[امنیت ] بر اساس فقدان دلهره و نگرانی از به مخاطره افتادن ارزش ها و توانمندی لازم در کسب نتایج منصفانه ارزیابی می شود.» (5)

اگر در تعاریف مزبور دقت شود، می توان چنین برداشت نمود که نقطه مشترک قابل قبول تمام صاحب نظران بر روی ضرورت «حفظ وجود خود» متمرکز می باشد. برخی ازصاحب نظران، حفظ خود یا «صیانت ذات و نفس» را در چهار پدیده با ارزش خلاصه می نمایند ; 1) حفظ جان مردم; 2) حفظ تمامیت ارضی ; 3) حفظ نظام اقتصادی وسیاسی ; 4) حفظ استقلال و حاکمیت کشور. این چهار مقوله به عنوان جوهره امنیت ملی به شمار می آید.

باتوجه به اینکه امنیت ملی دارای دو بعد داخلی و خارجی می باشد که به یکدیگر مرتبط هستند، می توان آن را این گونه تعریف کرد:

« امنیت ملی ; یعنی دست یابی به شرایطی که به یک کشور امکان می دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.» (6)

مفهوم نظام بین الملل{که البته در مقاله قبلی تا حدی توضیح داده شد. (منظور سیاست خارجی ایران و نظام بین الملل)}

نظام بین الملل، محیطی است که در آن، واحدهای سیاست بین الملل عمل می کنند،به طوری که رفتارها، جهت گیری ها، نیتها و خواسته های واحدهای مزبور از نظام بین المللی تاثیر می پذیرد.به عبارت ساده تر مجموعه محیط بیرونی کشورها را روابط و یا محیط بین الملل می گویند که تمام رویدادها و حوادث رخ داده در این محیط تحت تاثیر اصول و قوانین حاکم بر این محیط شکل می گیرند و در نتیجه قابل درک و توضیح می باشند.

ریمون آرون در تعریف بین الملل می گوید: « من نظام بین المللی را مجموعه ای مرکب از واحدهای سیاسی می دانم که بایکدیگر روابطی منظم دارند و هر یک از آنها این آسیب پذیری را دارند که درگیر یک جنگ همگانی شوند.» ولی آرون مانند اغلب پژوهش گرانی که به تعریف نظام بین الملل پرداخته اند، نظیر کاپلان،روزکرانس، برای قدرتهای بزرگ در ساختار نظام بین المللی نقش و جایگاه ویژه ای قایل است. در هر دوره ای، بازیگران اصلی بیش از آنچه از نظام اثر پذیرند، در تعیین آن نقش داشته اند. کافی است تغییری در رژیم داخلی یکی از بازیگران اصلی حاصل شود تا مدل و گاه کل جریان روابط بین الملل نیز به تبع آن تغییر یابد. رابطه نیروها با توزیع قدرت،شمای کلی نظام بین المللی را ترمیم می کند. بر این اساس می توان تقسیم بندی هایی نظیر:تک قطبی، دو قطبی، چند قطبی و... از نظام بین الملل به دست داد.

در مورد نقش دولت های ضعیف در شکل گیری نظام بین الملل، نظرات گوناگونی وجود دارند. آیا دولت های جنوب قادر به تحت تاثیر قرار دادن منافع امنیتی واحدهای عمده نظام بین الملل می باشند؟ دراین مورد، نئو رئالیست ها معتقدند که در سیاست بین الملل عوامل تعیین کننده هنجارها و قواعد بازی، قدرت های بزرگ هستند. بسیاری از رئالیست ها بر این نظر بودند که در دنیای دو قطبی، پدیده ای به نام « پیرامون» محلی ازاعراب ندارد ; زیرا همه رفتارها در چارچوب دوقطب، معنا و مفهوم پیدا می کند. (7)

برای بیان تاثیر نظام بین الملل بر امنیت ملی، باید دو مشخصه مهم این نظام را مدنظرقرار داد. شناخت نظام بین الملل متکی بر شناخت دقیق دو مشخصه زیر است ; 1- مراکزثقل قدرت ; 2- محتوای فکری حاکم بر نظام بین الملل. درمورد مشخصه اول، باید گفت که در نظام بین الملل گاه انحصار مرکز ثقل قدرت و گاه تعدد مراکز ثقل قدرت مشاهده می شود. در مورد مشخصه دوم نیز باید دانست که چه مبانی فکری و اندیشه هایی هدایت کننده رفتارها در نظام بین المللی است. (8) در همین راستا فرهنگ سیاسی را می توان درسطح نظام بین الملل نیز بررسی کرد ; زیرا

فرهنگ سیاسی بین المللی به صور گوناگون هنجارهای خود را به بازیگران رسمی حکومتی و غیر حکومتی تحمیل می کند ; وهمزمان، فرهنگ های سیاسی برخی از بازیگران، خود قابل تعمیم و تسری به سطح سیاست بین الملل است. برای نمونه، تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم، الگوی حاکم برروابط بین الملل ( به رغم وجود کشور کمونیستی درجهان یعنی شوروی) همچنان براساس فرهنگ سیاسی سرمایه داری ولیبرالیسم تعریف می شد; زیرا بیشتر کشورهای جهان سوم در اشکال گوناگون استعمار اداره می شدند و دارای هویت فرهنگی مستقلی نبودند. به دنبال خاتمه جنگ جهانی دوم و شکل گیری نظام دو بلوکی، با اختلاطی از فرهنگ سیاسی سوسیالیستی و سرمایه داری مواجه می شویم به گونه ای که هر یک از دو بلوک مزبور مساعی لازم را برای تعمیم و تحمیل هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژیک خود به سایر بازیگران به عمل می آورد. در این وضعیت، تعریف هایی که از جنگ،صلح، امنیت، موازنه قدرت، منافع ملی و جز اینها ارائه می شد، عمدتا بر مبنای ویژگی های فرهنگ سیاسی از طرفین متخاصم بود.

جهت گیری های اول به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر هنجارها، ارزش ها و نظام ایدئولوژیک جنگ سرد قرار داشت و قواعد بازی بین المللی، نشات گرفته ازفرهنگ های سیاسی حاکم بود که دولت ها را بر آن می داشت تا از راه و رسم تعیین شده،تبعیت کنند. (9)

مفهوم امنیت ملی و دولت ها

برداشت از مفهوم امنیت ملی و شرایط و لوازم آن، یکسان نیست. دولت ها برحسب مقام و موقعیتی که در عرصه مناسبات بین المللی دارند و نیز بر اساس مبانی ارزشی خود،تصورات و تلقی های متفاوتی از مفهوم امنیت دارند. از طرفی می توان گفت که دامنه امنیت یک کشور، با قدرت آن کشور ارتباط مستقیم داشته و قدرت کشورها نیز متفاوت است. هرچند اکثر متخصصین علم سیاست بر این اعتقادند که تفاوتی آشکار میان دولت ها در عرصه سیاست بین الملل از نظر ماهیت، اندازه و نفوذ آنها وجود دارد ; اما در مورد چگونگی دسته بندی آنها نیز اختلافات قابل توجهی به چشم می خورد. در این تحقیق برای سهولت امر، اصطلاح جهان سوم و کشورهای پیشرفته شمال به کار می رود.اگر چه قائل به این هستیم که در میان کشورهای جهان سوم نیز تفاوت های چشمگیری وجود داشته و خود نیز به دسته های مختلفی تقسیم می شود; اما در این مبحث با توجه به جایگاه مشترک کشورهای جهان سوم در دوره جنگ سرد، این اصطلاح را به کار می بریم.

وجوه تفاوت در ماهیت دولت در دو فضای جهان سوم و جهان پیشرفته، در مسائل،نیازها، سیاست ها و اولویت های امنیتی آنها انعکاس یافته است. معمولا ایده امنیت ملی بر دو فرضیه استوار است که عمدتا از تحول تاریخی نظام حکومتی اروپای مدرن ناشی می شود. اولا همان گونه که در مدل توپ بیلیاردی سنت «رئالیستی» مشهور است.دولت/ملت، عاملی وحدت بخش است که در قالب آن، امنیت ملی به طور خودکار باامنیت حکومت، مساوی می شود. ثانیا، همان گونه که در سنت سیاسی پلورالیستی غرب مفروض است، امنیت یک دولت/ملت، سرجمع امنیت های افرادی هم سنخ است. از این رو امنیت ملی در غرب، امنیت آن دولت ملی است که از تک تک شهروندان تشکیل می شود که از طریق بسط جامعه پذیری سیاسی دارای سرنوشت مشترکی هستند. (10) در اکثر کشورهای جهان سوم، رابطه میان حکومت و ملت

دارای شکلی بی تناسب است و هنوز در جریان شکل گیری است. در جهان سوم، بسیار کم هستندکشورهایی که فرآیند ملت سازی را در چارچوب هویت سیاسی و اقلیمی واحدی به اتمام رسانده باشند. شاید این استدلال دقیق تر باشد که امنیت ملی برابر است با امنیت جمعی، وامنیت حکومت برابر است با امنیت رژیم حاکم که نماینده بخشی از علایق اجتماعی یا جمعی است. بسیاری از حکومت های جهان سوم، هیات حاکمه های سیاسی شکننده ای دارند و این حقیقت، مشکلات جدی ای را در تشخیص این که مفهومی مانند امنیت ملی شامل چه کسانی می شود، به وجود می آورند. خطر استفاده از عنوان امنیت ملی برای دولت هایی که به لحاظ سیاسی ضعیف اند، این است که این مساله به راحتی، به استفاده آنان از زور در امور سیاسی داخلی مشروعیت می بخشد.

همچنین محیط امنیتی در دو طیف از کشورها متفاوت است. درمیان کشورهای پیشرفته بخصوص دو بلوک شرق و غرب محیط امنیتی تحت تاثیر روابط معمول تعادل قوا می باشد. اما در کشورهای جهان سوم، محیط امنیتی تحت تاثیر روابط غیر متقارن وفراملی توازن قوا می باشد. بعبارت دیگر، محیط داخلی این گونه کشورها تحت تسلط حکومت های ضعیف ومحیط جهانی شان تحت سلطه یک گروه از قدرت های بزرگ قرار دارد. (11)

با توجه به موارد مذکور، ملاحظه می کنیم که اگر بخواهیم بر اساس رویکرد رئالیسم دولت را به عنوان بازیگر اصلی نظام بین الملل مورد ملاحظه قرار دهیم، بسیاری ازکشورهای جهانی سوم در موقعیتی نیستند که بتوانند با برخورداری از قدرت کافی واستقلال، از منافع خویش دفاع نموده وقادر به حفظ امنیت خود باشند. باید این نکته را نیز متذکر شد که در اثر تحولات ساختاری که در سایه فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد شکل گرفت، جهان سوم از آزادی عمل بیشتری برخورد دار شده و جایگاه واقعی خود را بتدریج در عرصه بین المللی بهبود بخشیده است. و نیز گام های جدی ای را در جهت ارتقای سطح همکاری ها، برنامه های توسعه و ایجاد فضای امنیتی مناسب خود

برداشته اند.

امنیت ملی و جنگ سرد

دوره ای که از سال 1945 آغاز شده و تا فروپاشی اتحاد شوروی ادامه پیدا می کند، به دوره جنگ سرد معروف است. شاخص روابط بین الملل در این دوره محور مسکو -واشنگتن است که به عنوان سمبل روابط شرق و غرب در جهان دو قطبی، اساس تجزیه وتحلیل رویدادهای بین المللی محسوب می شود. علی رغم پیچیده تر شدن روابط ومسائل بین المللی در سال های دهه 50 و پس از آن، و ظهور قدرت های منطقه ای وپیدایش قدرت های نظامی چون چین و قدرت های اقتصادی مانند ژاپن و بازار مشترک ونقش فزاینده جهان سوم در امور بین المللی، این محور همچنان با وجود ناکافی بودن ( به عنوان تنها معیار) به مثابه شاخصی مهم روابط بین المللی، در این دوره پا بر جا ماند وتلاش گروه کشورهای غیر متعهد در جهت قبولاندن محور شمال - جنوب به جای شرق و غرب نیز به جایی نرسید. روابط شرق و غرب از سال 1945 تاکنون به تناوب بین جنگ سرد و تشنج زدائی در نوسان بوده است.

« جنگ سرد را می توان به نبردی اساسی بین منافع و اندیشه ها تعریف کرد که تاحد یک جنگ کلاسیک پیش نمی رود. عامل اصلی بروز چنین جنگی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، سلاح اتمی بود که مانع بروز یک جنگ گرم می شد.» (12)

از لحاظ پژوهش نظری، می توان خصوصیات اصلی جنگ سرد را این گونه جمع بندی کرد که تضاد و درگیری دو بلوک شرق و غرب در سه حوزه اساسی; یعنی سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک جریان داشته است. به عبارت دیگر، این دو بلوک در این سه حوزه عمده از یکدیگر متمایز می شده اند. (13)

در حوزه سیاسی، کشورهای بلوک غرب در حرف یا در عمل، طرفدار نظام دموکراسی و نظام حکومتی چند حزبی یعنی نظام چند گفتاری به شکل خاص خود بودند. اما بلوک شرق طرفدار نظام سیاسی کمونیستی بود; نظامی که در آن حکومت وجامعه یکسره توسط دولت کنترل می شود و تنها یک حزب حاکم است.

درحوزه اقتصادی، کشورهای بلوک غرب طرفدار روش تولید و باز تولید صنعتی سرمایه داری براساس رقابت آزاد و مالکیت خصوصی بودند;اما درکشورهای بلوک شرق نظام اقتصادی توسط دولت هدایت می شد.

در حوزه ایدئولوژیک، هر یک از دو بلوک فلسفه وجودی خاصی داشت.ایدئولوژی غرب بر حقوق فرد و حقوق مدنی و پلورالیسم تاکید می کرد، در حالی که ایدئولوژی کمونیستی بلوک شرق، بر اساس تاکید بر حقوق جمع، احترام به دولت ونظام تک گفتاری استوار بود.

دو بلوک غرب و شرق صاحب دو سیاست، دو اقتصاد و دو ایدئولوژی متضاد بودند.در چنین نظامی، دو ابر قدرت وجود دارد و مناسبات میان آنها نیز محور سیاست های جهانی است. درچنین نظامی، هر یک از دو ابر قدرت بر مجموعه ای از کشورهای متحد مسلط بوده و با ابرقدرت دیگر برای اعمال نفوذ در کشورهای غیر متحد به رقابت می پردازد.

از سال 1941، امریکا یک نقش آفرین فعال و با نفوذ در امور بین المللی بوده و به عنوان رهبر قدرتهای غربی، یک چتر امنیتی بر روی اروپا و بسیاری کشورهای دیگرعلیه چیزی که به نظر اروپائیان و امریکایی ها، تهدید قریب الوقوع یا آنی شوروی تصورمی شود، ایجاد نموده است. از دیدگاه مفهومی، امنیت هرچه بیشتر محتوای نظامی یافته است. در طول دوران جنگ سرد، تهدیدهای نظامی مطرح برای امنیت ملی از دیدبیشتر متخصصان امنیت، بر دیگر تهدیدها غلبه داشت. دراین دوران دولت ها ازتهدیدهای داخلی امنیت غافل بودند. البته این امر تنها دامنگیر کشورهای جهان سوم نبود، بلکه دول بزرگ نیز به آن دچار شده بودند. برخی از محققان امریکایی از جمله پیترمون معتقدند که: «در طول سال های جنگ سرد از بعد داخلی امنیت ملی غفلت شده است.» (14)

نه فقط بعد سیاسی / نظامی امنیت که جنبه خارجی دارد، مورد توجه تحلیل گران دفاعی امریکا و اروپای غربی و جهان سوم می باشد; بلکه بعد نظامی و غیر نظامی امنیت که جنبه داخلی دارد نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ولی کماکان قدرت نظامی، چه در نزد کشورهای و چه جهان سوم، محور اصلی امنیت ملی قلمدادمی شود. استفاده از قدرت نظامی در جهت تامین امنیت، چه در صحنه بین المللی و چه در صحنه داخلی، بستگی به منابع مطمئن و قابل تکیه تسلیحاتی دارد ; درحالی که بسیاری از کشورهای جهان سوم در دوران جنگ سرد ناچار بودند جنگ افزارهای نظامی خود را از خارج وارد سازند واین امر استقلال و امنیت حکومت را در معرض محدودیت هایی قرار می دهد که از خارج بر آن تحمیل می شود. (15)

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، انتقال تسلیحات، نقش محوری را در رقابت میان امریکا و شوروی برای کسب نفوذ در جهان سوم ایفا کرده است. هردو ابرقدرت، جنگ افزارهای نظامی را با این انتظار در اختیار کشورها قرار داده اند که منافع خود را تامین نمایند. انتقال تسلیحات امریکایی به جهان سوم در طول دهه های 1950 و 1960 عمدتا به صورت کمک های بلاعوض بوده است و اتحاد شوروی تسلیحات را با سخاوتمندی مفرط یعنی با محاسبه 40 درصد تخفیف و دادن وام های 8 تا 10 ساله در اختیار آنان قرارمی داد. برتری و اولویت قدرت نظامی در ملاحظات مربوط به امنیت ملی در جهان سوم،امری شایع است. از سال 1960 تاکنون، هزینه های نظامی کشورهای در حال توسعه، به معنای واقعی شش برابر شده است. در سال 1960 کشورهای در حال توسعه 8%هزینه های نظامی دنیا را به خود اختصاص دادند که این میزان تا سال 1985 به 20%افزایش یافته است. واردات سلاح کشورهای جهان سوم نیز به شدت افزایش یافته و ازچهار میلیارد دلار درسال 1960، به 35 میلیارد دلار در سال 1981 رسیده است طی دو دهه و تاپایان سال 1983، مجموع واردات سلاح از سوی کشورهای جهان سوم، به 223 میلیارد دلار رسیده است. (16) از انگیزه های قوی تامین کنندگان تسلیحات،

کسب قدرت نفوذ بوده است. آنان همچنین از این راه به مثابه یکی از راه های دسترسی به رهبران سیاسی و نظامی کشورهای جهان سوم ومحکم کردن تعهدات آنان و ایجاد روابطی دوستانه تر استفاده کرده اند.

در همین راستا، نوعی وابستگی نظامی میان کشورهای جهان سوم و دو ابر قدرت پدید آمد که امنیت کشورهای جهان سوم را با تهدید رو به رو می ساخت. و البته بزرگترین خطر امنیت و استقلال کشورهای جهان سوم که از وابستگی نظامی ناشی می شود، تهدید ناشی از تحریم تسلیحاتی است. بنابراین، از آنجا که انتخاب استراتژی های تامین تسلیحات، مستقیما بر امور امنیتی تاثیر می گذارد، لذا برای کشورهای جهان سوم، تامین تسلیحات جهت تقویت امنیت ملی، بیش از آن که امنیت را افزایش دهد، موجب تضعیف آنان می گردد.

در دوران جنگ سرد، کشورهای جهان سوم، عرصه رقابت و ستیزهای قدرت های بزرگ بودند. درگذشته، بسیاری از تعارض های بین المللی، میان خود قدرت های بزرگ بود که اوج این گونه ستیزها را در وقوع جنگ های بین المللی اول و دوم مشاهده نمودیم; ولی بعد از جنگ جهانی دوم، بیشتر تعارض ها را در میان کشورهای جهان سوم مشاهده کرده ایم . در واقع کشورهای بزرگ شمال سعی کرده اند تا موارد منازعه میان خود را به کشورهای جهان سوم منتقل و از رویارویی مستقیم با یکدیگر احترازنمایند. (17) آمار جنگ هایی که در سال های پس از جنگ

جهانی دوم رخ داده، بیان گر این است که اکثر جنگ ها و درگیری ها در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است.

با وجود آن که در سنت رئالیسم کلاسیک، اتحادها، ابزاری برای مقابله با تهدیدهای خارجی به شمار می آیند ; لیکن تشکیل اتحادها و عضویت کشورهای جهان سوم درآن، در پاره ای از این اتحادها، عملا در راستای خواست ها و اهداف قدرت های بزرگ بوده است. در دوران جنگ سرد، دولت ها خواه از راه فشارهای یک ابر قدرت یا درنتیجه ترس از ابر قدرت دیگر، ناگزیر جذب یکی از قطب های قدرت شدند. اتحادشوروی حلقه ای از رژیم های کمونیستی در اطراف مرزهای غربی خود برقرار کرد وامریکا در برابر این حرکت، با پشتیبانی اقتصادی و نظامی از دولت های اروپای غربی و باتشکیل اتحادیه ناتو به اقدام متقابل دست زد. امریکایی ها با ارائه کمک، ایجاد پایگاه های نظامی و تشکیل اتحادها، این روش را در دیگر مناطق از جمله امریکای لاتین، آفریقا و آسیا به کار بردند. بنابر این، در این دوره کمتر اتحادی ناشی از ضرورت داخلی و امنیت ملی این گونه کشورها بوده و منشا این اتحادها عمدتا خود قدرت های بزرگ بودند و یا خود در آنها عضویت داشتند که در هر دو حالت، جهت گیری های اتحاد در راستای منافع عضو قدرتمند بوده است.

نهاد حاکمیت دولت ها در این دوره مانند هر نهاد اجتماعی و سیاسی دیگر، در مسیرتکامل خود با موانع، مقاومت ها و ناسازگاری های درونی و بیرونی روبه رو بوده است.مفهوم امنیت ملی که در مفهوم رئالیستی خود حول محور حاکمیت دولت ها و فرضیه هرج و مرج در روابط بین الملل دور می زند، خواه نا خواه از فشارهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حساسیت و آسیب پذیری متقابل و ماهیت جهانی برخی معضلات بین المللی تاثیر می پذیرند و ناگزیر ملاحظات فراملی نیز محاسبات ملی و امنیتی مطرح می شوند. چالش اساسی در برابر نهاد حاکمیت دولتها، میزان سازگاری آن با تحولاتی است که در ماهیت قدرت و شبکه توزیع منابع آن پدید آمده است. بنابراین باید مجددا تاکید کرد که اگر بخواهیم دولت را به عنوان بازیگر اصلی سیاست بین الملل مورد ملاحظه قرار دهیم، بسیاری از کشورهای جهان سوم درموقعیتی نیستند که بتوانند با برخورداری از قدرت کافی و استقلال، از منافع خویش دفاع نموده و قادر به حفظ امنیت خود باشند. (18) سازمان ملل متحد هم که تضمین کننده حاکمیت دولتها بوده و

ضامن اجرای مفاد منشور ملل متحد می باشد. عملا نتوانست وظایف خود را در این امور به نحو احسن به منصه ظهور برساند.

سازمان های بین المللی بخش مهم و تفکیک ناپذیری از شبکه روابط بین الملل را تشکیل می دهند منشور ملل متحد حول سه محور اصلی ساخته و پرداخته شد: برابری حاکمیت دولت ها در قبال نابرابری امتیازات ; تقلیل گرایی در تعریف امنیت بین المللی ;و همکاری های سیاسی / بین المللی. فصل هفتم منشور که به « اقدامات مربوط به تهدیدات علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه» اختصاص یافته، دامنه فعالیت ومسؤولیت های سازمان ملل به ویژه شورای امنیت در خصوص صلح و امنیت بین المللی را تشریح می نماید.

در دوران جنگ سرد، تضاد منافع دو بلوک، سازمان ملل متحد را از ایفای نقشی کارساز در زمینه تامین امنیت بین المللی باز داشت. اعضای دائم شورای امنیت با استفاده از امتیاز وتو، اکثر مسائل امنیتی را به خارج از حیطه صلاحیت سازمان ملل متحد انتقال داده و برای رویارویی به خطرات امنیتی، مکانیسم تشکیل سازمان های دفاعی /نظامی بامتحدین خویش را برگزیدند. بروز جنگ سرد و تقابل خطرناک سیاسی /نظامی شرق وغرب با فاصله اندکی از تاسیس سازمان ملل متحد، شورای امنیت را به ورطه مبارزه این دو بلوک انداخت. در دوران جنگ سرد، هر دو بلوک غالبا با تفسیر موسعی از اصل حاکمیت دولتها وضع مداخله در امور داخلی کشورها، مداخلات نظامی در «مناطق نفوذ »خود را از لوازم حاکمیت و امنیت خود محسوب می کردند. بهره برداری از امتیاز وتو در شورای امنیت که به هر یک از اعضای دائم آن امکان می دهد با رای مخالف خود، از اتخاذ هرگونه تصمیم ماهوی در شورا جلوگیری کنند، کارکرد شورا را در عمل تضعیف کرد و در خصوص ابر قدرت ها و هم پیمانان آنها به کلی عقیم نمود. (19) سازمان ملل متحد طی این مدت به رکود گرائید و همکاری های سازمان در چارچوب آن

به حداقل خود رسید. در نتیجه، سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن یعنی شورای امنیت،جز در چند مورد، نتوانست از حق حاکمیت دولتها دفاع نموده و در جهت تامین امنیت کشورهای جهان سوم، نقش مؤثری ایفا نماید. با توجه به موارد فوق، بسیاری از پژوهندگان سیاست بین الملل با اطمینان می گویند که ساختار نظام بین الملل مهم ترین عامل مؤثر بر سیاست خارجی کشورهاست. چگونگی توزیع و طراز بندی قدرت، عنصر اصلی سازنده ساختار نظام بین الملل است. هر دولت و سیاستمدار مسؤولی دانسته و ندانسته بر اساس شناختی که از نظام توزیع قدرت دارد، عمل می کند. نظام بین الملل تاحدود زیادی تعیین می کند که دولتهای تشکیل دهنده این نظام چه کاری می توانند انجام بدهند و چه کاری نمی توانند بکنند. چگونگی توزیع و طرازبندی قدرت، نه تنهاسمت گیری سیاست خارجی کشورها ; بلکه نقش و رسالت مورد ادعای آنها را نیز مشخص می کند. نظام بین المللی شرایطی را تحمیل می کند که به ویژه کشورهای کوچک نمی توانند از چارچوب آن پا فراتر گذارند. به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که در نظام بین الملل دو قطبی، عوامل و نیازهای داخلی کشورها در سیاست خارجی آنهاسهم کمتر و در عوض ساختار نظام بین الملل و تهدیدات خارجی سهم بیشتری دارد.

امنیت ملی و دوران پس از جنگ سرد

اکنون این سؤال مطرح است که ساختار جدید پس از خاتمه جنگ سرد چگونه است.و در چنین ساختاری، امنیت ملی کشورهای جهان سوم حول چه محورهایی است؟

نظام بین الملل کنونی چهار خصوصیت اساسی دارد:

الف - اولین خصوصیت این که، خواسته ها و انگیزه هایی که در نتیجه آن، دو بلوک شرق و غرب پدیدار شده بودند. امروزه از میان رفته است. به عبارت دیگر، آن خواسته های تاریخی که بلوک کمونیستی را شکل داده بود، در اساسی ترین و مهمترین مراکز، استراتژیک جهانی رنگ باخته است.

ب - دومین خصوصیت وضع ساختار جدید، عمده شدن اقتصاد است. این امر را درموارد زیر می توان دید. پس از فرو پاشی شوروی آرایش تازه جهان به گونه یی شکل گرفت که سه بلوک بزرگ در جهان پدیدار شد ; یکی در آسیای جنوب شرقی، یکی درامریکا و دیگری در اروپا. ماهیت هر سه بلوک، اقتصادی بوده و اساسا جنبه سیاسی وایدئولوژیک ندارند. پایه اتحاد سه بلوک منطقه ای، اقتصاد است. بنابراین، خصوصیت وصفت تازه جهان ، عبارت است از محوری شدن اقتصاد.

ج - سومین خصوصیت ساختار جدید، یک بعدی شدن جهان است. از اوایل دهه1990، جهان عموما تنها یک بعد اساسی پیدا کرده و آن، لیبرالیسم است. یک بعدی شدن نظام بین المللی و جهانی شدن لیبرالیسم یعنی سراسری شدن نظام تولیدی اقتصادی غربی.

د - چهارمین خصوصیت نظام تازه جهانی، همانا پدید آمدن تاریخی هویت های منطقه ای است. به عبارتی، شکل گیری سیستم مثلثی که به معنای ایجاد سه بلوک جهانی است، به پیدایش مناطقی منجر شده که هر یک جدا از دیگری، اما در چارچوب بلوک های مربوطه، کم و بیش همانند کشور واحد عمل می کند. این امر دورنمای استراتژیک جهانی را متحول خواهد کرد. (20)

فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، یک تحول ساختاری در روابط بین الملل بود. بدین معنا که یکی از دو کانون مهم تمرکز قدرت سیاسی و نظامی متلاشی شد وموجب چرخش سریع توازن قوا به طرف بلوک غرب گردید. از سوی دیگر، با پایان جنگ سرد، تضاد و رقابت بین قدرتهای بزرگ جهانی از حوزه نظامی و تسلیحاتی به حوزه اقتصادی و تجاری منتقل گردید و ژاپن و آلمان، فارغ از چارچوب متقابل شرق وغرب به عنوان دو قطب مهم اقتصادی به سمت ایفای نقش مستقل سیاسی در جهان حرکت می کنند. به علاوه، تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی در دوران پس ازجنگ سرد نیز بیش از آن که ناشی از خطر بی ثباتی و تنش در روابط قدرتهای بزرگ باشد، از درگیری های قومی، نژادی و توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی نشات گرفته است. از89 درگیری مسلحانه ای که از سال 1989 تاسال 1992 در جهان روی داده است،86 مورد درون مرزی و فقط سه مورد برون مرزی بوده است. (21) این تحول ساختاری

مهم، دو پیامد عمده داشته است ; نخست، شدت یافتن تهدیدات غیر نظامی علیه امنیت بین المللی و دوم، رونق یافتن ایدئولوژی لیبرال / دموکراسی در سطح جهان. روند تعمیم و توسعه مفهوم « امنیت» در شرایط کنونی تحت تاثیر این دو پیامد مهم قرار دارد. تحلیل مسائل امنیتی دیگر در سطح دولت / ملت ها متوقف نمی شود ; بلکه به سطوح پایین ترنظیر نهادها، گروها، افراد در درون سرزمین هر کشور و به سطوح بالاتر مانند: مناطق جغرافیایی مرکب از چند کشور و جامعه بین المللی گسترش یافته است. به لحاظ موضوعی نیز مفهوم امنیت از تکیه بر مسائل نظامی و تسلیحاتی فاصله گرفته وموضوعات وسیع سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و انسانی را نیز شامل شده‏است.

این نکته آشکار است که آسیب پذیری های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان سوم دارای ارتباط مستقیمی با امنیت ملی است. اساس تهدید در قلب مفهوم امنیت است. تهدید در جهان سوم دارای پایه های اجتماعی و اقتصادی حداقل همسنگ باپایه های سیاسی و نظامی است. بنابراین از لحاظ مفهوم، امنیت ملی باید منعکس کننده تهدیدات ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد ; خواه این امر به فرسایش مشروعیت صرفا در داخل مربوط باشد یا به نمودهای خارجی تقسیم بندی های اجتماعی و شکست های اقتصادی. امنیت اقتصادی در دنیای پس از جنگ سرد به طورروز افزونی به عنوان یک بعد از امنیت مطرح می شود. خطر بزرگی که امروزه در موردنظریات رایج امنیت اقتصادی وجود دارد، این است که به غلط آن را تنها بعد مهم درامنیت ملی تلقی نماییم; چنان که در دوران گذشته نیز چنین برداشتی در مورد امنیت نظامی وجود داشت. (22)

جنبه های اصلی امنیت اقتصادی عبارتند از: رشد اقتصادی و توزیع اقتصادی کالاها وخدمات. هدف امنیتی در این رابطه افزایش سلامتی اقتصادی از طریق بهبود نسبی آن درمقایسه با شرایط اقتصاد در گذشته و همین طور بهبود شرایط فعلی آن در مقایسه با دیگرکشورها می باشد. همان طور که «تارو» به خوبی نشان داده است، پایان جنگ سرد، ازبسیاری جهات باعث شده که رقابت نظامی جای خود را به رقابت اقتصادی بدهد.کمک های خارجی دیگر به صورت سابق، جزء کارکرد ایدئولوژی های متعارض یامخاصمه های سیاسی / نظامی نیست و بیشتر با ملاحظات مربوط به ثبات منطقه ای وحتی گاهی نیازهای اساسی بشری مرتبط شده است. (23)

امروزه بسیاری از تحلیل گران بر این اعتقادند که منابعی که تا کنون صرف هزینه های تسلیحاتی کشورهای جهان سوم می شد، باید در جهت تقویت بنیه اقتصادی و حل معضلات داخلی و زدودن فقر و...مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون نقش اقتصادی در امنیت ملی، حیاتی می باشد و دلیل آن، تاثیرات گسترده آن بر سایر ارزش های ملی است. عدم توسعه یافتگی پایدار و محرومیت از رفاه اقتصادی،روحیه ملی را تضعیف کرده و نا آرامی های اجتماعی را بر می‏انگیزد و در نتیجه،چند دستگی داخلی را شدت می بخشد. چنین ضعف داخلی می تواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه یا بالفعل باعث شود. بحران اقتصادی ممکن است به بحران مشروعیت بیانجامد و رژیم حاکم را به وسوسه تراشیدن دشمن واهی انداخته و بحران امنیت ملی خود ساخته ای را ایجاد کند تا بدین وسیله، تهدیدات داخلی علیه رژیم راخنثی نماید; امری که برای حکومت های جهان سوم استفاده از آن امری متداول است.

در حالی که در دوران جنگ سرد بسیاری از ستیزهای کشورهای جهان سوم تحت تاثیر سیاست های قدرتهای بزرگ قرار داشتند، تعارض های موجود در کشورهای جهان سوم بعد از پایان جنگ سرد، به طور عمده تحت تاثیر تحولات داخلی این گونه جوامع می باشند. اگر چه نمی توان در این مورد ویژگی های ساختار نظام بین الملل رانادیده گرفت; ولی تشدید بحران هویت، تقابل میان خرده ناسیونالیسم، بحران مشارکت،بحران توزیع و بحران مشروعیت از جمله مواردی هستند که موجب بروز تعارض در این طیف از کشورها گردیده اند. در واقع باید اذعان کرد که مساله تعارض در جوامع جهان سوم، به نحوی از انحا با مساله توسعه نیافتگی گره خورده است. بسیاری از گروه های قومی، نژادی، مذهبی و غیره که در دوران جنگ سرد در چارچوب های سیاسی /اجتماعی نسبتا آرامی در کنار یکدیگر زندگی می کردند، پس از جنگ سرد، نبرد جدیدی را به خاطر هویت جویی در سراسر جهان شروع کرده اند.

اکثر حکومت های جهان سوم دیدگاهی نسبتا مشترک درباره سیاست بین الملل دارند و از نظر داخلی با مسائلی مشابه در ایجاد امنیت رو به رو هستند. نکات ضعف فراوانی دراین دولت ها مشاهده می شود که مهم ترین آن ها عبارتند از: فقدان مشروعیت، فقدان نهادهای دولتی مدرن و کارآمد، فقدان توافق اساسی بین نخبگان سیاسی در زمینه ارزش های کلیدی و نهادهای اساسی، فقدان ظرفیت سیاسی که به شهروندان امکان آن را بدهد که آزادانه در معماری نظام سیاسی خود مشارکت داشته باشند. این امور منجر به افزایش آسیب پذیری های ملی در این کشورها شده و تاثیری مستقیم بر تعریف امنیت ملی و روش های استفاده شده برای تامین آن دارد.

یکی دیگر از آثار جنگ سرد که در امنیت ملی تاثیر گذاشته، اقبال دولت ها و افکارعمومی جهان به سازمان ملل بوده است. سازمان ملل که در دوره جنگ سرد به خاطر بحران چند جانبه گرایی با نوعی رکود در مسائل جهانی مواجه شده بود، در شرایط جدید در کانون توجه بین الملل قرار گرفت. به نظر می رسد که این سازمان در شکل گیری نظم جهانی پس از جنگ سرد در راستای «نظم امنیتی» نیز نقش مهمی ایفا نماید.موقعیت های اولیه سازمان در ارتباط با حل بحران های منطقه ای، سطح انتظارات ازسازمان ملل را به طور فزاینده ای افزایش داده به این ترتیب، به موازات افزایش شدیدانواع فعالیت های سازمان ملل، تقاضای بین المللی برای انواع خدمات این سازمان به گونه ای چشمگیر رو به رشد نهاد.

آمار قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت در این دوره و مقایسه آن با گذشته می تواند گویای میزان توسل کشورها به این سازمان و موقعیت آن در جهت تامین صلح وامنیت برای اعضای خود باشد. هر چند تا رسیدن به شرایط ایده آل مورد نظر دولت ها،راه زیادی در پیش دارد; اما این سازمان در طی دهه اخیر تا حدودی جایگاه واقعی خودرا پیدا کرده است. در 44 سال اول فعالیت سازمان ملل; یعنی تا حدود سال 1990،میانگین ماهانه قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت از یک قطعنامه در ماه تجاوزنمی کرد; در حالی که از 1991 به بعد، میانگین ماهیانه این قطعنامه ها بین پنج تا هفت بود وشمار قطعنامه های شورا در ماه ژوئن 1993 به چهارده رسید. (24)

در نتیجه، فعالیت های حفظ صلح دستخوش تحولاتی عمده شد. در حالی که طی 40سال فعالیت سازمان ملل، شمار عملیات حفظ صلح این سازمان از سیزده مورد تجاوز نکرده ; در فاصله سال‏های 1988 تا 1996، سازمان ملل ناچار از تشکیل 29 مورد گروه مخصوص عملیات حفظ صلح جدید شد. در چنین شرایطی گذشته از تلاش برای تطبیق عملیات حفظ صلح با شرایط جدید بین المللی، ابزارهای چند جانبه دیگری نیز شامل دیپلماسی پیشگیرانه، برقراری صلح و تحکیم صلح نیز با توجه به الزامات جدید موردتوجه قرار گرفت.

با توجه به این که تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی در دوران پس از جنگ سرد بیش از آن که ناشی از خطر بی ثباتی و تنش در روابط قدرت های بزرگ باشد. ازدرگیری های قومی، نژادی و توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی نشات گرفته است،مکانیسم سازمان ملل در حل بحران ها نقش مؤثری را می تواند ایفا کند. از 89 درگیری مسلحانه ای که از سال 1989 تا 1992 در جهان روی داده است، 86 مورد درون مرزی وفقط سه مورد برون مرزی بوده که این شرایط، مسؤولیت خطیری را بردوش سازمان ملل قرار داده است.

نتیجه گیری

مفهوم «امنیت ملی» از مفاهیمی است که هم در بعد نظری و هم در بعد عملی توجه بسیاری از تئوریسین های روابط بین الملل و سیاستمداران را به خود جلب نموده است.امنیت ملی، از معضلات جدی نظام های سیاسی در شرایط کنونی است. کشورهای جهان سوم با توجه به شرایط داخلی و با توجه به ساختار نظام بین الملل با یک ناامنی فراگیر وهمه جانبه دست به گریبان اند. این گونه کشورها نمی توانند در بعد امنیتی، از تاثیر نظام بین الملل بر سمت گیری ها و سیاست ها و استراتژی های خود چشم پوشی کنند. از دیدگاه مفهومی، ماهیت تحولات و دگرگونی هایی که از سال 1989 در نظام جهانی رخ داده است، در سه حوزه قابل شناسایی می باشد که عبارتند از: 1) کاهش حاکمیت ملی; 2) بالارفتن وابستگی متقابل بین المللی; 3) افزایش کشمکش های پراکنده و بدون نظم. با توجه به محورهای مذکور، روند حرکت با انحراف توجهات از امنیت نظامی به اقتصاد و رفاه اجتماعی شدت یافته است. بدین ترتیب، می توان اذعان کرد که امروزه کشورهای جهان سوم با چهار بعد عمده امنیتی مواجه هستند; بعد نظامی، بعد اقتصادی، منابع محیطی وسیاسی، فرهنگی.

آنچه که از این بحث جمع بندی می شود، آن است که در دنیای بعد از جنگ سرد،مفهوم جدیدی از امنیت متولد شده است که با مفهوم امنیت در دوره های قبل تفاوت های اساسی پیدا کرده است. بدین معنا که امنیت چند جانبه، تجزیه ناپذیر و یکسان در حال شکل گیری است. در نیتجه، طرح راهبردی مقاله این است که اگر اولویت های بازسازی سیاست داخلی (افزایش ظرفیت دولت، بالا بردن مشروعیت نظام سیاسی، ایجاد نهادهای ملی و کارآمد و پاسخ گو کردن نظام سیاسی) متناسب با برنامه ریزی در بازسازی دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی/دفاعی همراه نباشد، تاثیر چندانی در افزایش ضریب امنیتی کشورهای جهان سوم در پی نخواهد داشت.

پی نوشت ها:

1- محمد بصیری، مفهوم امنیت ملی، فصلنامه خاورمیانه، ش 1، 1378، ص 69.

2- همان، ص 70.

3- ح. قاسمی، برداشت های متفاوت از امنیت ملی، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره دوم، ص 54 - 55.

4- جلیل روشندل، امنیت ملی و نظام بین الملل، (تهران: انتشارات، سمت، 1374)، ص 11.

5- همان، ص 12.

6- احمد نقیب زاده، نظریه های کلان و روابط بین الملل، (تهران: نشر قومس، سال 1377)، ص 92.

7- عبدالعلی قوام، جنوب عرصه یی برای آزمون نظریه ها و رویکردهای روابط بین الملل،

فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 1، بهار، 1379، ص 56.

8- اسماعیل ابراهیم زاده، تاثیر عوامل نظام بین الملل بر تصمیم گیری سیاست خارجی، فصلنامه

سیاست خارجی، ش 4، زمستان، 1374، ص 1568.

9- عبدالعلی قوام، فرهنگ سیاسی، پیوند میان تحلیل خرد و کلان، فصلنامه سیاست خارجی،

شماره 2، تابستان 1374، ص 457.

10- ادواردای، آزر چونگ این مون، امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات

راهبردی، چاپ1379، ص 36.

11- همان، ص 52.

12- احمد نقیب زاده، پیشین، ص 200

13- عطاهودشتیان، وضع تازه جهان پس از فروپاشی نظام شوروی، مجله اطلاعات سیاسی،

اقتصادی، ش 133 -134، ص 52.

14- دیوید سالدوین، بررسی های امنیت و پایان جنگ سرد، ترجمه علیرضا طیب، مجله

اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 115 - 116، ص 46.

15- امنیت ملی در جهان سوم، ص 209.

16- ساموئل هانتیگتون، امریکا ابرقدرت تنها، ترجمه مجتبی امیری وحید، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 141 و 142، ص 82.

17- عبدالعلی قوام، جنوب عرصه ای برای آزمون نظریه و...، ص 56.

18- همان، ص 52.

19- مسعود اسلامی، از حاکمیت دولت تا حکمرانی جهانی، فصلنامه مطالعات سازمان ملل

متحد، سال اول،شماره یک، بهار 1375، ص 35.

20- عطا هودشتیان، پیشین، ص 53.

21- مسعودی اسلامی، پیشین، ص 47.

22- غلامرضا چگنی، رویکردی نظری به مفهوم امنیت ملی در جهان سوم، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، بهار 1379، ص 77.

23- همان، ص 78.

24- کوروش احمدی، شورای امنیت ملی پس از جنگ سرد، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش 133 - 134،ص 60.